اسیدپاشی در پاکستان زیر تیغ قانون؛ مجازات تا اعدام

به گزارش مشرق ، اعضای کمیته دائمی امور داخلی در مجلس سنای پاکستان مجموعه ای از اصلاحات قانون جزا از جمله پیشنهادی مجازات اعدام برای عوامل حملات اسیدی همراه با اقداماتی برای جرم انگاری سوء استفاده از کارگران خانگی را تصویب کردند.

این لوایح با وجود مخالفت جانشین وزیر کشور دولت پاکستان تصویب شد و قانونگذاران حزب مردم به عنوان دومین حزب بزرگ پاکستان نیز به آن رأی مثبت دادند.

این لایحه با اشاره به حمله اخیر با اسید به یک پزشک زن در شهر کویته، اعلام کرد که علیرغم اصلاحیه انجام شده در سال 2011، حملات اسیدی همچنان باعث آسیب و جراحات مادام العمر می شوند.

هیات سنای پاکستان مجازات اعدام یا حبس ابد یا حبس حداقل 14 سال و جریمه نقدی 2 میلیون روپیه (حدود 7 هزار و یکصد دلار) را به عنوان یک عامل بازدارنده قوی علیه این جرم پیشنهاد و آن را تصویب کردند.

در حالی که آمار رسمی در پاکستان درباره حملات اسیدی محدود است، برآوردهای مستقل و سوابق غیردولتی نشان می دهد که سالانه صدها فقره حادثه از نوع رخ می دهد.

داده های جمع آوری شده توسط مطالعاتی که از سال 1994 تا 2018 میلادی را در پاکستان پوشش می دهند، بیش از 9 هزار و 300 قربانی را در این بازه زمانی گسترده تر نشان می دهد، در حالی که بنیاد بازماندگان اسیدپاشی یکهزار و 485 مورد را در بازه زمانی محدودتر بین سال های 2007 تا 2018 میلادی ثبت کرده است.

حدود 80 تا بیش از 90 درصد قربانیان ثبت شده، زنان هستند که این امر، آن را به شکل شدیدی از خشونت مبتنی بر جنسیت تبدیل می کند. درصد قابل توجهی از افراد آسیب دیده، کودکانی را نیز شامل می شوند که به طور تصادفی در حین حمله به اعضای خانواده، مورد اصابت اسید قرار می گیرند.

بیش از نیمی از کل جرایم اسیدی در پاکستان در بخش های جنوبی ایالت پنجاب جنوبی رخ می دهد، جایی که اسیدهای سمی ارزان و به راحتی خریداری و برای نظافت صنعتی یا کشاورزی استفاده می شوند.